تقرير: هدير أحمد
العنوان .. أو ربما مر المعاناة هى التى دفعت الجمهور الكثيف (لحشر) نفسه داخل جنبات قاعة الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي عادة تضيق بالحضور، وذلك لإيصال أكثر من صوت وللوقوف على مشكلات قطاع الاتصالات، في غياب ملفت لمعظم شركات الإتصالات عن الورشة، الذي مثله حضوراً بالملتقى د. عز الدين كامل مدير الهيئة القومية الذي فتح شهية الحضور للاسئلة عبر تقديمه لعدد من التقارير والاحصاءات المتعلقة بمدى تأثير أبراج الإتصالات على صحة الإنسان ومعايير السلامة المتبعة عالمياً ومحلياً في هذا الجانب ، بما يهدف للموازنة بين مصلحة مثلث الأضلاع المكون للقطاع والمتمثل في الدولة والشركات المستثمرة والمشتركين وأخذ في الاعتبار إهتمام الأخيرين الذى ينصب بشكل أساسى في سعرالخدمة المقدمة وجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات.
وإستبق د. عز الدين كافة التساؤلات - عن علاقة تلك الأبراج التى تؤمن التغطية للشبكة بالامراض المسرطنة والمشكلات الصحية التى تنسب إليها و الشكوك التى لازمت المواطن طويلاً في الربط بين تلك الإشعاعات وأمراض السرطان - بالحديث عن أثرها الذى قال إنه لايتعدى الأثر البايولوجى الذى يسببه أى جهاز إلكترونى آخر يطلق إشعاعات (راديوية) غير مؤينة لاتغير في تركيبة الجسم ولاتقود للتسبب بمخاطر صحية. غير أنه لم يستبعد أن يتسبب الإستخدام المفرط من قبل المشترك السودانى - الذى قدرت المفوضيات العالمية إستخدامه للهاتف السيار بستة اضعاف المشتركين بالدول الأخرى - بان يقود لأضرارتؤثر على الصحة .
ما كان مبعثاً للقلق لعدد من الحضور بالورشة إشارة د.عزالدين لوجود (2-3) أبراج غيرمطابقة للمواصفات بمحلية بحرى كشفت عنها المسوحات الأخيرة التى قامت بها الهيئة للأبراج الشبكية والمقوية والتى على أسطح المنازل وذلك من مجمل (222) برجاً ،غير أن د.عزالدين أرسل تطميناته بان الهيئة تتجه لمعالجة هذه الإشكالات عبر إجراء التعديلات اللازمة.
التساؤلات العديدة التى وجهها الحضور المشارك لهيئة الإتصالات ممثلة في شخص د.عزالدين تستطيع أن تستشفها من حركة المايكرفون بين الحضورالذى طالب (بجندرة) الفرص فإفتتحتها سارة أبو المشاركة بالملتقى بالتساؤل عن دور الهيئة لمعالجة مشكلة (الرسائل الاقتحامية ) التى تدخل لعدد من مستخدمى شبكات الإتصالات ويحمل بعضها محتوى غير أخلاقي ومضللاً عن طريق مكالمات و رسائل نصية من جهات خارجية مجهولة. وأعلنت الهيئة بوضوح في هذا الجانب أنها تتجه للتقصى العاجل حول مصادرتلك الرسائل خلال فترة وجيزة بعد التحقيق والمتابعة ،كما أكدت توجهها القريب لدفع المواطن للفواتير بالجوال لقاء الخدمات المختلفة التى تقدم اليه الأمر الذى سينعكس على تقليل التكلفة للمواطنين لأن الخدمة سوف تغطى من خلال تلك التطبيقات بطريقة غير مباشرة، إضافة الى محاولات الهيئة لاعادة صياغة تكلفة الخدمة المقدمة بالتفاكر مع شركات الإتصالات بما ينصب في إتجاه تخفيض قيمة استخدام الإنترنت والمحاسبة بنظام الثانية والوصول لكافة المناطق بما فيها تلك التى لاتتمتع بالجدوى الإقتصادية للخدمة.
ومن جانبه وصف د.أبوبكر الصديق - الخبير في مجال الإتصالات- المنظمات العالمية التي أصدرت صك البراءة لشركات الإتصالات بانها (غير محايدة) في تقاريرها. وقال:(هناك بعض الإشكالات التى تنعكس على المواطن إضافة الى التلوث الناتج عن أثر تلك المحطات القاعدية المنوط بها تقوية شبكة الاتصال). وطالب في هذا الصدد باقرار مواصفة مسودنة تراعى خصوصية كافة الجوانب بالبلاد إضافة الى تفعيل الرقابة على أجهزة الجوال.
-ورغم المفارقة - لم يغب مشهد حجب عدد من الدول بعد الأحداث الثورية الأخيرة التى شهدتها لقنوات التواصل الشبكى التى يستخدمها مواطنوها وقطع الإتصالات وتشفير مواقع الإنترنت فبادر الحضور لتوجيه التساؤل للدكتور عز الدين الذى أكد حيادية عمل الهيئة كجهة رقابية على قطاع الإتصالات بالبلاد وعدم وجود أى توجه لحجب مواقع للإنترنت و(الفيسبوك) لأسباب سياسية وقال: ( المعاييرالمتبعة في حجب مواقع الإنترنت بالبلاد تتعلق بتجاوزها للاخلاق والعقيدة)، إلا أنه إنتقد تعددية المقتطعات الضريبية والرسوم على خدمات الإتصالات بالبلاد. وطالب الدولة بضرورة توحيد قنوات الخصم التى تتسبب في زيادة سعر الخدمة والتشديد على القنوات الرقابية لضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات .
وإختتمت الورشة بإرسال (دزينة) تطمينات في مجمل القضايا التي ناقشها الملتقى والمتمثلة حصراً في إرتفاع سعر الخدمة المقدمة للجمهور ومشكلة الرسائل الاقتحامية والمطابقة للمواصفات بجانب بند الرسوم غير المبررة بالفواتير المندرجة تحت اسم (أخرى) إضافة الى التزامها بعدم حجب مواقع الانترنت لأي اسباب سياسية.
الرأي العام
الإثنين 1 مارس 2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق