الخرطوم: هدير أحمد
وصفت وزارة العمل ظاهرة عمالة الاطفال بأنها مهدد اقتصادى واجتماعى خطير يؤثر على تقدم مشروعات العمل والاستثمارات بالبلاد خاصة أن تلك الشريحة تقدم خدمات تسويق لا تمكن صاحب العمل من تحقيق المكاسب المطلوبة في ظل التنافس القائم على جودة التصنيع والتسويق.
وكشفت تقارير صادرة عن الوزارة التى تم تقديمها خلال الاحتفال بالىوم العالمى لمحاربة اسوأ اشكال عمالة الاطفال عن أن (42) مهنة بالسودان تم تصنيفها كاعمال خطرة لايجب ان يقربها الاطفال، ودعت التقارير الى ضرورة التدخل السريع للدولة لجهة حماية تلك الشريحة من الاستغلال والانحراف حسب ما تنص علية الاتفاقية (138) الخاصة بسن العمل التى صادق عليها السودان لوقف عمالة الاطفال دون سن الثامنة عشر.
وكشف صديق جمعة وكيل وزارة العمل بالانابة عن إيداع الوزارة لقائمة تصنف الأعمال الخطرة المحظورة على الاطفال، لجهة إجازتها من المجلس الوطنى، وأكد جمعة على أهمية ان تتخذ الدولة تدابير فاعلة لمناهضة عمالة الاطفال عبر التشريعات الوضعية وتحسين المستوى الاقتصادى للشرائح الضعيفة ومحاربة الفقر، وإعمال مبدأ العدالة في تقسيم الثروات بين المجتمعات المختلفة، بجانب إدراج تلك الشريحة في السلم التعليمى وتمليكهم مشروعات توفر لاسرهم الدخل الكافي.وأشار عبد الباسط عبد الماجد -الامين العام لمجلس الصداقة الشعبية- الى تعاون المجلس عبر (86) دائرة منتشرة على مستوى القارات الافريقية والآسيوية والاوروبية للتعاون لاستئصال عمالة الاطفال من البلاد ، وإنتقد عبد الباسط عدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاطفال، وطالب الدولة بالرقابة المستمرة للحد من المشكلة.
ورصدت تقارير الوزارة عدداً من المهن بسوق بحرى تم تصنيفها على أنها عمالة سالبة للأطفال إضافة الى مهن بمناطق اخرى بالخرطوم صنفت على انها عمالة خطرة خاصة في المنطقة الصناعية وتشمل أعمال الحدادة والسمكرة،واكدت ان إستمرار الاطفال بتلك المهن يمثل مهدداً للاقتصاد الوطنى ،وذلك لوجود إحتمالات بنسب كبيرة تشير الى إمكانية انحرافهم لمهن تجارة وتوزيع المخدرات.
الرأي العام
السبت 11 يونيو 2011م
الرابط:
http://rayaam.info/News_view.aspx?pid=1001&id=81562
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق