قال إن الإنقاذ تتحمل مسؤولية الإيفاء بالمتطلبات كافة
طه يرفض الزج بقضية ملاك مشروع الجزيرة في المساومة السياسية .. ويؤكد إلتزام الدولة بالفتاوى التي تصدرها وزارة العدل
الخرطوم: هدير أحمد
حَسَمَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ملف تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة بتوجيه إدارة المشروع بالشروع الفوري في تسليم المزارعين إستحقاقاتهم المالية، حال توافرت الإمكانيات بوزارة المالية، فيما حَدّد يونيو المقبل لسداد تلك الأموال المستحقة حال لم تتوافر والمضي في ترتيبات الصرف، وقال: (لا يصح إلاّ الصحيح ولن نتوقف عند صرف إستحقاقات التعويضات فقط، وإنما نعد بالمضي قُدُماً في الإيفاء بكل مكملات النهضة في الولاية). وإعتمد طه لدى ترؤسه الجلسة الثانية للتداول حول أداء مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس، التقرير المقدم بخصوص قيمة الحواشة بالمشروع، الذي حدد سعر الحواشة بـ (1.585) ج، ورفض إخضاع المشروع للمزايدات السياسية، وقال: (نرفض تماماً أن تزج أية جهات بقضية الملاك في مشروع الجزيرة بغرض المساومة السياسية والإنقاذ تتحمّل مسؤولية الإيفاء بمتطلبات هذا الملف كاملة).
وشدد طه، على ضرورة سد الثغرات في الهيكل الإداري للمشروع الذي تسبب في ضعف أداء المشروع في الفترة الماضية، واستعجل طه إسناد مسؤولية الري لروابط مستخدمي المياه بالمشروع، ووجه بضرورة إستحداث جسم قانوني بالمشروع يبت في المشكلات التعاقدية بين المنتجين والجهات الأخرى. وأقر ضرورة إستبدال أحد ممثلي الحكومة بمجلس إدارة المشروع بمرشد زراعي لأهمية هذا الجانب، وطالب طه البرلمان بضرورة الإسراع في إجازة قانون المنتجين. من جانبه، أكّد علي محمود وزير المالية، جاهزية الوزارة للإيفاء بمتطلبات الأموال، وقال: (سنحرص أن تصل الحقوق للملاك كاملة في الوقت المحدد لها). ومن جهته، كَشَفَ عبد الوهاب عمر مصطفى النائب البرلماني، عن عدم أهلية العقود التي قدمت للمزارعين من قبل شركة الأقطان السودانية، وقال: (هذه العقود مُحبطة ويجب أن تَتَم إعادة صياغتها لتحفظ للمزارعين إستحقاقاتهم بالقانون من خلال صيغ مُحكمة الصياغة في عملية التعاقد بين الجانبين).
وفي سياق آخر أكد طه إلتزام الدولة وإحترامها ونزولها عند الفتوى الملزمة، وفقاً لقانون وزارة العدل، ودَعا المستشارين القانونيين إلى صبغ الفتوى بالقانون والحجة والمنطق حتى تكون مقبولة ومقنعة. وأشاد طه خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة في برج العدل أمس، بجهود وزارة العدل في إقامة دولة القانون وتحقيق سيادة حكمه وبسط العدل بين الناس، وأشار إلى أنها تتحمّل جزءاً كبيراً مما تقوم عليه الدولة تجاه مواطنيها من خلال الفرص المتساوية للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية. وأكد طه، إهتمام قيادة الدولة بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في محاور عملها كافة، وشدد على أهمية هذا الدور في المرحلة المقبلة، وبإنطلاقة أكبر، وبهمة أعلى تسنده الثقة في توافر الإرادة السياسية التي تعين على هذا الأداء.
الرأي العام
الإثنين 2 مايو 2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق