تقرير: هدير أحمد
لم يكن توجه الدولة نحو إنفاذ خط السكة الحديد الرابط بين بين السودان وتشاد وبشكل اكثرتحديداً بين( نيالا وأدرى)،وليداً لتحسن العلاقات السودانية التشادية في الفترة الاخيرة وحسب، بل راجع الى إهتمام مؤسسة الرئاسة بتشييد هذا الخط ليشكل مرآة حقيقية للتوءمة بين البلدين وتوجها مباشراً ينعكس على أوضاع التنمية بالبلاد خاصة فى إقليم دارفور.
وفي مطلع هذا الاسبوع مهرالبلدان عقداً لإنفاذ اتفاقية للشروع فى العمل قريباً في تنفيذ هذه الخطة.
وأكد المهندس مكاوي محمد عوض المديرالعام لهيئة سكك حديد السودان أن طول الخط المقترح يبلغ (335) كيلومتراً، تشرف هيئة السكة الحديد على الدراسات والتصميم الميداني له، والمقررتنفيذه عبركبرى الشركات الصينية المتخصصة فى المجال.
وبالرغم من ان الخبراء المراقبين للملف أكدوا ان التوجيه لاكمال الربط السككى بين السودان وتشاد تأخر قليلاً الا أنه تم تحريكه أخيراً إعمالاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي النقل السودانية والتشادية.
وتوقع المهندس فيصل حماد وزيرالدولة بالنقل مردود اقتصادىاً لهذا الخط الرابط ،وقال أنه ينعكس إيجاباً على إقتصاد البلاد على المدى المتوسط ومن شانه أن يسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون والتبادل الإقتصادى بين البلدين،مما يساهم في دفع المعاملات التجارية والخدمات.
وتوقع الوزير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان تشهد الحدود بين البلدين نشاطاً مطرداً فى النقاط التجارية مما ستنعكس بشكل أساسى على المواطن السوداني والتشادي فى شكل المعاملات الاقتصادية فى أكثرمن مجال.
لكن على خطين متوازين مضت الأراء حول إنفاذ التوجة بإنشاء الخط بين البلدين حيث رحب د.عبده داؤود وزيرالمالية بولاية شمال دافوربالخطوات الجاده التى تحذوها حكومتي البلدين فى العمل،وأوضح الوزير فى حديثه لـ(الرأي العام) أن الإقتصاديات المصاحبة التى يمكن ان تنشأ مع قيام الخط السككى من ورش للصيانة ونقاط تجارية لنقل البضائع وتجمعات لأسواق الماشية من شانها أن تنعكس بشكل إيجابى على إقتصاد الاقليم ليس على المستوى الاقتصادى فحسب بل ستمتد توحيد النسيج الاجتماعى.
وعلى ذات الصعيد تمضى وجة نظرمغايرة عبرت عن مخاوفها من مستقبل الإقليم والمنطقة الذى يمكن أن تتأثر بـ(أرتال) من العمالة الوافدة من غرب أفريقيا والتى من شأنها أن تضيق فرص العمل،مما يضغط على الخدمات بالمنطقة، و أكدت على ضرورة تأمين الحدود بعد أن يتم الربط بين البلدين مستقبلاً ، خاصة ان النقل باسكة الحديد يتميز بالتكلفة المنخفضة التى يمكن ان تمثل حافزاً لتجارة الاسلحة غيرالقانونية، الا ان هؤلاء المتخوفين طالبوا الدولة بالاخذ فى الإعتبارضرورة إنشاء لجان أمن مشتركة لحسم أى إشكالات امنية اوإختراقات للعمالة غيرالشرعية الوافده من غرب أفريقيا خاصة فى ظل صعوبة الاوضاع الانسانية على المناطق الحدودية بين تشاد والسودان والضغوط الاقتصادية التى تعانى منها تلك الجماعات السكانية.
و أوضح د.عثمان البدرى وكيل وزارة الطيران السابق أن الربط السككى بين السودان وتشاد إقترح قبل سنوات عديدة وتم تجديد أهمية إنفاذ التوجه فى العام 2005 ، وكانت خطة شاملة للربط بين السودان وتشاد ، السودان ومصرتضمن خطوط ربط من الاسكندرية حتى كيبتاون .
وحسب د.عثمان فان خطة الربط بين السودان وتشاد واجهتها بعض الصعوبات فى إنزالها على أرض الواقع مما إستدعى مساع جدية من الطرفين للعمل على ذات الملف بشكل أكثرجديه مع توفرالتمويل، وأكد فى حديثه لـ(الراى العام) الجدوى الاقتصادية التى ستنعكس على البلدين نتيجة التكلفة المنخفضة لنقل المنتجات من الحبوب الغذائية وحتى المواشى وذلك بدلاً عن النقل بالعربات ذات التكلفة الباهظة.
وأكد ان اللجنة الحالية للعمل تدرس إنشاء خط عريض لنقل البضائع والركاب فى حمولات ذات إتجاهين فى قطارات تتمتع بمميزات تفضيلية فى السرعة الفائقة وزيادة عامل الأمان لتواكب منظومة النقل العالمية خاصة فى ظل التعاون مع عدد من بيوت الخبرة العالمية لأكمال هذا العمل .
وشدد على أهمية إستكمال العمل حتى (إنجمينا) ليتمتع بالجدوى الاقتصادية المطلوبة، حيث يمكن ان يمثل الربط من شمال دارفور الى تشاد بالقرب من بحيرة تشاد والى نيجيريا ومن ثم للمحيط الاطلنطى خط سيرجديد يمتد بالتسويق المحلى الى آفاق العالمية بطريقة غيرمكلفة لتسهيل حركة الصادر الى أوروبا ودول أفريقيا وامريكا والبرازيل التى تمثل أسواقاً رائجة للمنتجات الوطنية.
وفى جانب التكلفة أوضح د.عثمان ان الحكومات الاتحادية في البلدين تتحمل شأن تكلفة إنفاذ العمل، إلا ان السودان من المتوقع ان يتحمل الجزء الأكبر لان المسافة الاكبر من إمتداد الخط تقع بالاراضى السودانية كما ان حجم السودان أكبر مما يشيرالى ان الفائدة الإقتصادية التى ستعود عليه ستكون بذات القدر.
الرأي العام
الخميس 5 مايو 2011م
الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق